اطلاعات 69 هزار کشاورز قزوینی در سامانه پهنه بندی ثبت شد
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۷۵۹۶۹
قزوین - ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: تاکنون اطلاعات 69 هزار بهره بردار معادل 90 درصد کشاورزان استان در سامانه جامع پهنه بندی مدیریت داده های کشاورزی به ثبت رسیده است.
به گزارش ایرنا، فاطمه خمسه روز یکشنبه در نشست بررسی وضعیت ثبت اطلاعات کشاورزان قزوینی در سامانه جامع پهنه بندی افزود: اطلاعات به ثبت رسیده مربوط به بهره برداران بخش های زراعت، باغبانی، گلخانه داری و آبزی پروری اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: ثبت اطلاعات بهره برداران خدمات دهی به آنان را تسهیل می بخشد.
خمسه همچنین اظهار داشت: با توجه به لزوم ثبت اطلاعات بهره برداران کشاورزی استان در سامانه جامع پهنه بندی مدیریت داده ها، از این پس کلیه خریدهای تضمینی و طرح های آمارگیری از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت: اطلاعات ثبت شده در این سامانه به عنوان آمارنامه کشاورزی قزوین لحاظ می شود.
خمسه در پایان یادآور شد: در حال حاضر 102 کارشناس پهنه، در پیشبرد فعالیت های کشاورزی استان در نقاط مختلف به بهره برداران کمک می کنند.
اراضی کشاورزی به پهنه های مختلفی تقسیم می شود که خدمات دهی فنی و ترویجی به هر یک از آنها یکی از کارشناسان کشاورزی عهده دار است.
3013
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد كشاورزي پهنه بندي قزوين
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۷۵۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود